سخت گرفتن مسابقات و به تعليق درآوردن تيم ها نشان دهنده قدرت فدراسيون است اما بسترسازى و ساختارسازى باشگاه ها بايد زودتر صورت مى گرفت. البته نبايد از اين نكته غافل شد كه اگر بياييم و ابتدا ساكن اين موضوع را به عنوان قانون انجام دهيم مشكلات زيادى را ايجاد خواهد كرد. هرچه فوتبال بيشتر در چهارچوب قانون قرار بگيرد پايدارتر مى ماند. براى اين كار ۲ فاكتور مهم وجود دارد كه بايد اجرا شود: ۱- باشگاه ها واقعاً از چهارچوب دولتى خارج شوند تا بودجه كامل و درآمدزايى مستقلى داشته باشند و امنيت شغلى لازم را براى بازيكنان و مربيان ايجاد كنند. قرارداد بازيكنان نبايد يك ساله تنظيم شود. وقتى يك بازيكن بداند كه ۲ يا ۳ سال ديگر با باشگاه قرارداد دارد سعى مى كند در چهارچوب قرارداد خود قدم بردارد. ۲- مديران بايد براى بازيكن سازى سرمايه گذارى كنند و در بخش جوانان از داشته هاى خود به نحو احسن استفاده كنند اما اين جريان مسير طبيعى خود را طى نمى كند مگر اينكه فوتبال به سمت قانونمند شدن حركت كند و از هر گونه دلال بازى خارج شود. آوردن مربيان درجه چند خارجى باعث مى شود باشگاه به مربيان سازنده داخلى هيچ اعتنايى نكنند و توجهى به سوابق درخشان آنها نداشته باشند. در حالى كه آنها بيكار هستند. مربيان خارجى بيايند پول هاى هنگفتى بگيرند و هيچ كار مفيدى هم انجام ندهند. اگر فدراسيون اين قانون را اجرا كند مربيان و بازيكنان از امنيت برخوردار مى شوند و اين بى آبرويى كه از بيرون راجع به فوتبال ما انجام مى دهند از بين مى رود. مشروط بر اينكه قانونى كه به ثبت مى رسانند تبصره نداشته باشد و قانون براى همه تيم ها يكسان باشد و براى استقلال و پرسپوليس تفاوت قائل نشوند. به شخصه از اين تصميم استقبال مى كنم و اميدوارم اين جريان براى ليگ هاى يك و دو هم به اجرا برسد.